پاسخ مىگويم كه اذن به ارتكاب هر دو در اين مورد نيز با امر به اجتناب از عنوان واقعى محرّم . منافات دارد ( كه بگويد : اجتنب عن الأجنبيّة و از طرف ديگر مباشرت با مرأتين مشتبهين را اجازه دهد ) به خاطر اينكه گفته شد : با بودن دليل حرمت اين عنوان كه وجودش در مشتبهين معلوم است ، اذن در يكى از آن دو ( امر مشتبه ) صحيح نيست ، مگر بعد از ( آن ) ديگرى ، به‌عنوان بدل از حرام واقعى ، و معناى بدل ( يا منع ) ، منع ( كردن شارع است ) از انجام آن ، پس از آن ( و براى هميشه نه موقت ) . زيرا اين ( بدل و منع ) همان چيزى است كه امكان دارد شارع آن را بدل از حرام واقعى قرار دهد تا منافى با امر او به اجتناب از آن ( حرام واقعى ) ، نباشد چرا كه ترك ( اين يكى مرأة ) در زمان انجام ( و مباشرت با ديگرى ) صلاحيت براى بدل بودن ندارد در اين صورت : اگر ( شارع ) منع فرمود از يكى از دو امرى را كه پشت سر هم مىآيند ، جايز نيست ارتكاب به دومى پس از ارتكاب به اوّلى و گرنه منع مذكور لغو مىشود . البته ( تا بدينجا بحث در اين است كه آيا مكن است كه شارع يكى را اجازه دهد و يكى را بدل قرار دهد و لكن تصديق مطلب بعدا خواهد آمد ) . اشكال اگر گفته شود : اذن در احدهما : 1 - موقوف است بر منع از ديگرى در واقعهء فعلى ، بدين معنا كه هر دو را دفعة مرتكب نشود ( لكن به طور موقت ) و مفروض ما امتناع ارتكاب ( هر دو مشتبه ) در ما نحن فيه ( يعنى : مرأتين مشتبهين ) است ، بدون اينكه نياز ( جعل و بدل و ) به منع باشد . 2 - و موقوف نيست بر منع ديگرى ( براى هميشه ) ، بعد از ارتكاب اوّل ، چنان كه در تخيير ظاهرى استمرارى اين‌چنين است ( كه شارع اجازهء مخالفت تدريجيّه و تخيير استمرارى را داده است مثل تعارض خبرين و يا دوران بين المحذورين و . . . ) . پاسخ اجازه ( شارع به ) ارتكاب مشتبهين از اوّل امر و لو تدريجا ، ( مستلزم ) ردّ دليل حرمت حرام واقعى ( يعنى اجتنب عن الخمر ) است ، و تخيير استمرارى در مثل شبههء محصوره ممنوع است و آنچه در تخيير استمرارى مسلم ( و صحيح است ) ، آنجايى است كه مكلّف مسبوق به تكليف معين نيست ( مثل دوران بين